قال رئيس لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية، أندريه حواري، إن نقابة المهندسين لم تكن يومًا مجرد مظلة مهنية، بل شكلت بيت خبرة وطنيًا وعقلًا هندسيًا يخطط ويشيد ويقيّم بمسؤولية.

جاء ذلك خلال مواصلة اللجنة حواراتها الوطنية المعمقة حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل لعام 2026.

وأضاف حواري أن نقابة المهندسين تمثل قطاعًا مهمًا وتملك تجربة غنية، لا سيما في ملف التقاعد، لافتًا إلى التحديات والمحطات الصعبة التي مرت بها النقابة، والتي بدأت بمعالجتها بشجاعة وشفافية.

وأشار إلى أن الاختلالات الاكتوارية التي واجهتها النقابة جاءت نتيجة تراكمات وتغيرات اقتصادية، إلى جانب الضغوط التي تعرضت لها الصناديق، فضلًا عن وجود فجوات في التشريعات والتطبيق.

وأكد حواري أن نقابة المهندسين تُعد شريكًا أساسيًا في الحوارات الوطنية، لما تمتلكه من خبرة، بما يسهم في الوصول إلى قانون أكثر عدالة واستدامة لجميع الأطراف.

بدوره، أكد نقيب المهندسين الأردنيين، عبدالله غوشة، دعم النقابة لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز استدامة صندوق الضمان الاجتماعي، باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.

وشدد على أن أي تعديلات تشريعية يجب أن تحقق توازنًا دقيقًا بين الاستدامة المالية للصندوق وحماية الحقوق المكتسبة للمشتركين.

وأشار غوشة إلى عدد من التوصيات التي قدمتها النقابة، أبرزها الاستمرار في الحوار الوطني بصيغة تشاركية، وتحقيق التوازن بين الاستدامة المالية وحماية الحقوق المكتسبة، إضافة إلى ربط التعديلات بإصلاحات موازية في الحوكمة والاستثمار وسوق العمل.

كما دعا إلى تعزيز الشفافية في عرض البيانات والدراسات الاكتوارية، والحفاظ على تمثيل النقابات المهنية وتعزيزه في هياكل اتخاذ القرار.